من الخصائص المميزة للاقتصاد المصرى التقليد, موضة محلات الجزم فى ايام الانفتاح, محلات تاجير شرائط الفيديو و بيع شرائط الكاسيت , المقاهى , مقاهى الانترنت ,قرى الساحل الشمالى و المولات .انشطة اقتصادية كثيرة تتحول الى وباء يبدائها شخص و الجميع خلفة بغض النظر عن قدرة السوق الشرائية او الاحتياج لهذة الانشطة .اجد العذر لاصحاب مقاهى الانترنت ولكن لا اجد مبرر لقرى الساحل الشمالى مئات القرى المهجورة بلا اى فائدة, الشركات التى قامت بالبناء يفترض وجود خبراء مبيعات و تسويق يتخذوا قرارات البناء "حتى لا تبور البضاعة" لكن الواضح عشوائية القرارات لحد غريب .

العشوائية موجودة فى قرارات الدولة المصرية منذ زمن , لماذا تحولنا للاشتراكية بعد الثورة و اممنا الملكية الشخصية؟ هل قام العمال بثورة لتطبيق النظام الذى يحقق مكاسب لهم(الاشتراكى) ؟ فى السبعينات هل طالب احد بالانفتاح الاقتصادى؟ والتسعينات لماذا خصخصنا القطاع العام مرة اخرى ؟ لا اجد اجابة لهذا التقلب غير ان الستينات و الخمسينات كانت قمة الاشتراكية فى العالم ,السبعينات بدية الحديث عن التجارة الحرة , الثمانينات اوربا بدائت الخصخصة. و الحمداللة مصر دائما على الموضة و الى ماشى اعمل زية.لا احول نقض النظم الاقتصادية لكن اتسائل عن سبب التحولات الكثيرة.

الموضة حاليا الصين يعنى جذب الاستثمارات الاجنبية و تقديم تسهيلات للمستثمر و التصدير بشكل مهول بسعر منافس.فكرة التصدير طبعا لا تحتاج الى الوقوف عندها عندما يكون لدينا صناعة نتحدث عن التصدير.المستثمر الاجنبى, تعتقد الصفوة الحاكمة ان المستثمر الاجنبى فاعل خير هدفة تحسين اداء الاقتصاد لوجة اللة وحبا فى النيل و طينة.لا اعلم من اين اتوا بهذا الاعتقاد الوهمى ان المستثمر فاعل خير.

اى مستثمر عايز يكسب مشكلة الاجنبى انة لازم ينقل ربحة الى الخارج مثلا ماكدونالدز عندما يبيع السندويتش بخمسة جنية لن تتجاوز التكلفة الفعلية جنية واحد هذا يشمل العمالة و الدعاية و المواد الخام , الاربعة جنية يتقسموا بين الشريك المصرى و الاجنبى لو النسبة 50% يبقى شركة مالكدونالدز بطلع امريكا اتنين جنية على كل خمسين قرش بيتصرفوا فى مصر. يعنى دخل البلد خمسين قرش و طلع اتنين جنية اذا لم يكن هناك شريك مصرى الربح يخرج كامل للخارج. ليى لازم يطلع الربح ؟ علشان اخر السنة المساهمين فى ماك عايزين ربح على السهم, هيقولهم اية بقى كنت بعدى مصر من عنق الزجاجة معلش استحملوا شوية؟ الحكومة الروسية بعد وصول ماك الى حجم ربح معين منعتة من نقل الاموال الى الخارج كان الحل الوحيد ان تشترى الشركة فودكا ,تبيعها فى امريكا الجنوبية لتنقل السيولة للولايات المتحدة. المستثمر الاجنبى ليس بعبع و ليس فاعل ثواب هو باحث عن الربح , ولكن عما تبحث الحكومة؟

نسبة التضخم العامة فى مصر 12,3% الصين 1,5%

القوة الشرائية فى الصين 10 ترليون دولار سنويا , مصر328,1 دولار

واضح جدا الفروق الاقتصادية بين الدولتين استهلاك الصين و القدرة الشرائية تجعل اى مستثمر يتهبل من الارقام و عن مصر حدث ولا حرج.

العشق الصينى تعدى الاقتصاد , الحزب الواحد الذى يسيطر على مقاليد الامور من النظاريات الرائجة . يوجد اختلفات طبعا مثل الحرية و ايضا الفساد ,اكثر فى مصر من الصين. فى النهاية لايعنينى الصينيون فى شئ لكن النقطة اختلاف الاوضع الجذرى يجعل نقل اتجاة اقتصادى امر عبثى كحال المنقولات الاخرى. استوردوا السيارات و ملابس الحج من الصين لكن ابتعدوا عن الاقتصاد.